به گزارش صدای بورس تخلف ۹۲ تریلیون تومانی در فولاد مبارکه که اخیرا بر اساس تحقیق و تفحص مجلس از این شرکت افشا شد، بازخوردهای زیادی در جامعه به همراه داشت؛ بازخوردهایی در سطوح عموم مردم، مدیران دولت کنونی، مدیران دولت‌های قبل، کارشناسان و... برخی این تخلفات را اختلاس نامیدند، برخی نیز معتقدند این موضوع ناشی از سیاست‌های دولتی در دوره‌های مختلف همچون آزادسازی قیمت‌ها و یا ارز دولتی و... بوده و برخی نیز نتیجه این تحقیق و تفحص را دستمایه تسویه حساب‌های جناحی کرده‌اند. البته برخی نیز مانند رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار این موضوع را در حد تخلف نیز نمی‌دانند.
اما نگاهی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه نشان می‌دهد بخش مهمی از تخلف از کانال‌هایی صورت گرفته که بسیاری دیگر از صنایع با آن درگیرند؛ شرکت‌های فولادی و پتروشیمی که اغلب خصولتی هستند احتمالا با مشکلات مشابهی روبه‌رو هستند؛ چراکه کانال‌های فروش، قیمت‌گذاری، تخصیص سهمیه و... در مورد همه آنها به نوعی مشابه است.
در این گزارش قصد داریم به این موضوع بپردازیم که سهم دولت و بورس کالا در این تخلف چیست و از زاویه دیگری نیز به این مسئله نگاه کنیم که چه تصمیماتی در دولت گرفته شده که مانع از عملکرد صحیح مکانیسم‌های بورس کالا شده است و آیا این موضوع در مورد سایر صنایع و شرکت‌ها نیز صادق است؟
دولت دست از سر صنایع بردارد
بارها گفته‌ایم و بیش از این نیاز به بسط موضوع نیست که اقتصاد دولتی منشأ همه این تخلفات و مفسده‌ها در فضای اقتصادی است. دولت با آن که ظاهرا بسیاری از صنایع مادر را به بخش خصوصی واگذار کرده اما در عمل بسیاری از کارکردهای این صنایع با نظر دولت صورت می‌گیرد؛ دولت در تعیین هیأت مدیره و مدیرعامل مداخله دارد، قیمت‌گذاری را بر عهده دارد، نیازهای ارزی و صادرات و تنظیم بازار آنان را بر عهده دارد، در استخدام و اخراج نیروهای آنها مداخله می‌کند و تقریبا دولت در همه جا حضور دارد و این یعنی این شرکت‌ها اصولا دولتی هستند نه
حتی شبه دولتی!
یکی از موضوعاتی که بخشی «شاید نیمی» از تخلف فولاد مبارکه را شامل میشود، به اختلاف قیمت فولاد در بورس کالا و بازار آزاد برمی‌گردد. زمانی که دولت قیمت‌گذاری را بر اساس روش‌های خود در دست می‌گیرد اختلاف قیمت بین این دو بازار امری طبیعی است. این موضوع در سال ۹۷ به خصوص با افزایش شدید قیمت دلار و اصرار وزیر وقت بر قیمت‌گذاری محصولات پایه بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی اوج گرفت. قیمت میلگرد در بازار آزاد در آن زمان تقریبا دو برابر بورس کالا بود و این شکاف به صورت مداوم در حال افزایش بود و از این گذر هزاران میلیارد تومان رانت به جیب دلالان رفت. همین موضوع را در مورد تیرآهن، ورق فولادی و سایر محصولات شاهد بودیم که به طور کلی باعث از هم پاشیدگی در بازار فولاد شد.
دلیل این اختلاف قیمت اما نگاه دولت به فرمول قیمت فولاد (و البته سایر محصولات پایه) بود؛ وزارت صمت قیمت فولاد را بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین کرد و این در حالی بود که همه هزینه‌های شرکت‌های فولادی بر اساس ارز بازار آزاد در حال تغییر بود. این موضوع با اجبار دولت به تولیدکنندگان به فروش محصولات خود در بورس کالا عملا باعث شکاف قیمت در بورس و بازار و کاهش قابل توجه ارزش انبار شرکت‌های فولادی که در بورس کالا عرضه شده بودند، شد. این اختلاف قیمت در گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه معادل ۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که تمام و کمال به جیب دلالان و واسطه‌ها رفته است.
بیشتر بخوانید: «فولاد» خم شد/ حاتم‌بخشی از جیب سهامداران
بخش دیگری از موضوع که در این گزارش به آن اشاره شده، به خریداران فولاد از شرکت‌های فولادی مرتبط است؛ شرکت‌های خریدار که محصولات را از صنایع بالادست خریداری می‌کنند، عمدتا از طریق سامانه بهین یاب که توسط وزارت صمت طراحی شده مشخص می‌شوند و میزان سهمیه مورد نیاز همه آنان از این طریق در اختیار بورس کالا قرار می‌گیرد و این در حالی است که سال‌هاست کارشناسان بر ضرورت اصلاح ساز و کارهای حاکم بر این سامانه تاکید دارند.
در این گزارش برخی شرکت‌های خودروساز بیش از نیاز خود اقدام به خرید ورق از فولاد مبارکه کرده‌اند و ظاهرا بخشی از آن را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده عدم دقت و نظارت کافی وزارت صمت در نیازسنجی از طریق بهین یاب است و یا بورس کالا بر سهمیه‌ها نظارت کافی نداشته که باعث چنین اختلافی شده است.
شرکت‌های پتروشیمی هم همینطورند؟
با نگاهی به شرکت‌های پتروشیمی و وضعیت حضور این شرکت‌ها در بورس کالا باید گفت نگرانی‌ها نسبت به عملکرد این شرکت‌ها بیشتر است.
شرکت‌های بزرگ پتروشیمی کشور اغلب تا یک سال پیش در برابر عرضه محصولات خود در بورس مقاومت می‌کردند و وزارت صمت با تعیین کف عرضه برای این گروه، تلاش می‌کرد تا حضور این تولیدکنندگان را در بورس کالا تقویت کند. با این حال بسیاری اوقات پیش می‌آمد که کف عرضه رعایت نمی‌شد. در مورد این گروه نیز دولت با مقاومت شدید در برابر آزادسازی قیمت از ارز ۴۲۰۰ به نیمایی، هزاران میلیارد تومان رانت را برای مدتی نسبتا طولانی عاید دلالان کرد.
تفاوت جدی پتروشیمی‌ها با فولادی‌ها اما اولا تعداد زیاد مشتریان ریز و درشت است که همگی باید از بهین یاب پذیرش شوند و در نتیجه میزان خطا و تخلف در تعیین سهمیه برای این دسته بسیار افزایش می‌یابد. به علاوه تقریبا همیشه بازار آزاد محصولات پتروشیمی از قدرت بالایی برخوردار است و در برهه‌های متعدد قیمت مواد اولیه این گروه توسط این بازار تعیین میشود و بسیاری از صنایع تکمیلی نیاز خود را از این بازار تامین می‌کنند.
البته دولت سیزدهم تلاش کرده تا با دو حرکت یعنی لزوم عرضه همه محصولات در بورس کالا و صدور مجوز صادرات بعد از تامین نیاز داخل، بازار را به تعادل برساند، اما تا زمانی که مسیرهای تخصیص سهمیه محصول مانند بهین یاب اصلاح اساسی نشود، دلالان به بورس کالا نفوذ می‌کنند و به آسانی بازار را متشنج خواهند کرد.
بدون شک اگر همین تحقیق و تفحص از شرکت‌های پتروشیمی صورت بگیرد ارقام بزرگتری به عنوان تخلف کشف خواهد شد؛ تخلف‌هایی که ناشی از سیاست‌های دولتی، قیمت‌گذاری به سبک دولت و عدم نظارت کافی بر مسیرهای تخصیص کالاست.
فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف از دولت انتظار دارند از مداخله در بخش‌های مختلف به خصوص صنعت خودداری کند. هرچند قیمت پایه فولاد یا محصولات پلیمری بر مبنای قیمت جهانی و بهای ارز تعیین میشود، اما فعالان این صنایع می‌گویند این روش تنها برای جلوگیری از قاچاق کالا فایده دارد و در عمل به دلیل هزینه‌های بالای تولید در کشور نمی‌تواند پوشش‌دهنده هزینه‌ها باشد. همین موضوعات باعث میشود شرکت‌های تولیدی همواره به بازار آزاد چشم بدوزند. از سمت دیگر وقتی قیمت‌های بازار و بورس کالا با هم اختلاف دارد، نشان می‌دهد قیمت‌ها بر معیارهای منطقی تعیین نمی‌شود که این امر ناشی از نفوذ دلالان در اقتصاد ایران در دهه‌های متوالی است.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
- منبع؛ هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۵۹
نظر شما